د. مجدي حريري يطالب بسجل عيني للعقار قبل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

توقع د. مجدي حريري المختص في التطوير العمراني أن يتم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء فقط على 10% من الأراضي المستحقة بسبب عدم وجود بنية تحتية تحدد الملكيات وحدود الأراضي وأثمانها.

وقال د. مجدي حريري عضو مجلس الشوري السابق إن إقرار مجلس الوزراء نظام رسوم الأراضي البيضاء استبعد إمكانية تطبيق النظام على جميع الأراضي لعدم وجود سجل عيني للعقار يساعد على التطبيق بعدالة بين جميع المواطنين، معربا عن خشيته من أن يكون تطبيق النظام انتقائياً، مضيفا "سوف يطبق على من يلتزم بالنظام أما المخالف فلن يطبق عليه، سيطبق على من سجل الأرض وقام برسم إحداثيتها لدي الجهات المختصة، أما من لم يقم بذلك فمن الصعوبة تطبيق النظام عليه".

وطالب حريري بالبدء في عمل سجل عيني للعقار يحدد الملكيات وحدودها بصورة عاجلة قبل تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، خصوصا وأن مجلس الشورى قد أقر نظام السجل العيني للعقار قبل أكثر من عشر سنوات ولكنه لم يطبق إلا على ضاحية صغيرة بمدينة الرياض، مبينا أن التحفيز لا يقل أهمية عن العقوبة في تحقيق روح النظام، وبحيث يكون الأجدى للمطور العقاري أن يبني ويستثمر في الصناعات والمنتجات العقارية بدلا من أن يتاجر في التراب فقط، مضيفا "يجب أن تكون رسوم للأراضي البيضاء مقابل خدمات تقدم لأصحاب الأرض مثل إيصال البنية التحتية وتوفير المرافق، وليست مجرد غرامة"، مشددا على أنه ينبغي النظر إلى موضوع رسوم الأراضي البيضاء كحافز للتطوير وليست كعقوبة مجردة من أجل العقوبة، وأضاف "ينبغي تطبيق روح النظام، فالهدف هو البناء والتنمية، والتحدي هو كيف يمكن تحويل هذه الرسوم إلي حافز للبناء وليس إلى عقوبة جلد، خصوصا وأن النظام قد حدد في المادة الثانية أن الهدف هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

إلى ذلك حدد النظام الجديد رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه كما قضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة وتوفير الخدمات العامة فيها، كما قضي بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يتم العمل بالنظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.